اللي جلب انتباهي في هذه التدوينه القديمه نسبيا هو تعليق السيد طارق الكهلاوي اللي قالها انه لا يخجل من الاستهانه بمؤسسات الدوله لانو تونس مافيهاش ديمقراطيه حسب رايو سارع الكهلاوي وقتها للكتابه في العرب القطريه عن فطومه ،و اظطر لتصحيح مقاله بعد ان اطلق سراحها و كانت الحكايه و ما فيها مجرد تحقيق .
.
لا استغرب بعد ذلك و في اطار نفس سياسة ازدواجية المعايير ان يلتجأ السيد الكهلاوي لنفس هذه المؤسسات التي استهان بها لكي يقتص من مدون بتهمة الثلب و التشهيير ههههه .
Voila l'article de Guyguoz dans ce blog ici
بكل حيادية أجدني مظطرة للكتابة في شأن ليس من المنطقي الكتابة فيه طالما أن الصورة لاتظل ضبابية و من لا يملك رؤية واضحة فمن المنطقي ألاّ يتدخّل و الاّ كان بدوره آداة للتظليل ..شدّني تواتر الشعارات على البلوغسفار حول مسألة ايقاف احدى المدوّنات و التّعريض ب"توقيفها" و الحديث عنها و كأنها شهيدة و كأنها قديسة تسبقها الملائكة لتعلن طهارة قلمها و فكرها بحيث لا يسوغ أن يقع التحقيق معها أو توقيفها ولو تحفظيا . أو تجميع الأدلة ضدها .
في الدول الديموقراطية التي تحترم فيها الشعوب مؤسسات الدولة و القانون لا يقع الخوض في مسألة هي من أنظار القضاء حتى يقول كلمته و لا يتم الحديث أصلا الا متى ثبت بالدليل القاطع ما يخالف ما تم القضاء به أما أن يظنّ أيّ كان بحصانته من التتبّع داخل أيّ مجتمع مدني فهذا شيء يسمى شريعة الغاب و ليس مجتمعا مدنيا . للذين سيمقتون كلامي انا أتقبّل ذلك لكني أتسائل أين المنطق في طريقة تفكيركم الأمر ليس حميّة و الانتصار لأي شخص بدون الوقوف على الحقيقة فالرجاء أن يتريّث الجميع في اصدار الأحكام المسبّقة و للّذين لا يفهمون آليّات العمل القضائي و التتبع العدلي أبسّط لهم بعض أبجديّاته :ان الضابطة العدلية و هي في هذه الحالة "القرجاني" تتولى معاينة الجرائم وتتولى البحث فيها بصورة مبدئية و خلال ذلك يمكن بطلب من الظابطة العدلية استصدار اذن قضائي في الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة لا تتجاوز في كل الحالات ستة أيام حتى يتم القيام بالأبحاث الازمة و الدليل على ذلك أنه يحتفظ بها بمركز الاحتفاظ ببوشوشة و بعد ذلك يحال على النيابة العمومية لتقرر بشأنه ما تراه على ضوء الأبحاث الأولية فاما بترك سبيله لعدم ثبوت قيام أي جريمة ضده أو توجه نحوه تهمة من أجل جريمة معينة و يحال على المحكمة المختصة ليقع محاكمته طبق نص الاحالة .وبالتالي فلكل من غلى قلبه من أجل المدونة فاطمة وعدم وضوح سبب الاحتفاظ بها أعلمهم أنها لا تزال في اطار البحث الأولي ولم يصدر ضدها أية تهمة بعد وهي بحالة احتفاظ و ليس ايقاف ومن المعيب الحديث من باب الجهل بحقيقة الأمور و تهويلها عن تقييد الحريات و الا كان الأمر نوعا من الذاتية و الغلط الواضح و التسييس المجاني لاجراء قانوني و بالتالي فان لم يقع اعلام المحامية بسير الأبحاث فذلك أمر بديهي لأن دور الدفاع يتحقق انطلاقا من توجيه التهمة على ضوء الأبحاث الأوّلية فأي دور للدفاع قبل ذلك معدوم فماذا اذا قررت النيابة عدم توجيه أية تهمة ؟
.وألفت النظر الى أنه يوجد قانون خاص يتعلق بالجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات الحديثة و أن الحريات داخل المجتمعات الحديثة تحدّها الظّوابط المعينة بالقانون الوضعي و لذلك يمكن المرأ نقد القانون وحتى انتقاده ولكن لا يجوز أبدا مخالفته . و لذلك من يظن أنه له الحق بقول ما يشاء فليسأل أهل الاختصاص في القانون أو ليطّلعوا ببساطة على نصوص القانون الوضعي بالرائد الرسمي للبلاد و يثقّفوا أنفسهم فلا يعذر أحد بجهله للقانون .أنا ليس لي أي انتماء سياسي أو حزبي وما أقوله موضوعي من وجهة نظري و أنا ومع اختلافي الشديد مع المدونة أرابيسكا انما أردت أن أبسّط وجهة نظر قانونية لما يحصل و ازالة بعض الفهم الخاطىء للقانون و آليات العمل القضائي التي يحدّدها القانون و للتأكيد على أن التدوين يجب أن تظل له ظوابطه والا صار التظليل و انتهاك المنطق و القانون هو السمة الغالبة فيه .
وفي الختام لكي لاتضحك بقية الأمم من جهلنا وقلة احترامنا لمؤسات الدولة التي لا ترادف أي حزب أقول" تريثوا ولا تتسرّعوا "...هههههههه لا مهواش كلام عادل امام أنا أعني ما أقول أنظروا لشيراك كان رئيسا سابقا وفرنسا التي حكمها تحاكمه بالعربي هذا اسمه علوية القانون و لم أسمع بوجود مدونين ملائكة يمشون في الأرض و هذا العالم الافتراضي له ظوابطه و من أدراكم لعل البنيّة يترك سبيلها لعدم كفاية الحجة .ما هذا المنطق الممجوج أو هي حرب استباقية على الطريقة الأمريكية . و للمندفعين لا لأصحاب الحسابات الضيّقة أقول ان أهمّ سمة للعيش داخل المجتمع المدني هو احترام القانون مادام قائما ومن لا تعجبه القوانين فهناك أساليب حضارية للتغيير أما الانحراف عن مقتضياته فالجزاء المقرّر به يبدو أمرا بديهيّا و ليعالج كل واحد فينا نقص الفهم عنده بالسؤال ثم ليتحدّث بعد ذلك .. و لكلّ من سيشتمني شكرا أنا من تابعي قوله تعالى "وادفع بالتي هي أحسن" وأرجو أن يعمّ بعض الخجل بقلوب بعض المدونين بهذه البلوغسفار لتسرّعهم في الحكم عوضا عن الاحساس بالحزن
.
.
لا استغرب بعد ذلك و في اطار نفس سياسة ازدواجية المعايير ان يلتجأ السيد الكهلاوي لنفس هذه المؤسسات التي استهان بها لكي يقتص من مدون بتهمة الثلب و التشهيير ههههه .
Voila l'article de Guyguoz dans ce blog ici
بكل حيادية أجدني مظطرة للكتابة في شأن ليس من المنطقي الكتابة فيه طالما أن الصورة لاتظل ضبابية و من لا يملك رؤية واضحة فمن المنطقي ألاّ يتدخّل و الاّ كان بدوره آداة للتظليل ..شدّني تواتر الشعارات على البلوغسفار حول مسألة ايقاف احدى المدوّنات و التّعريض ب"توقيفها" و الحديث عنها و كأنها شهيدة و كأنها قديسة تسبقها الملائكة لتعلن طهارة قلمها و فكرها بحيث لا يسوغ أن يقع التحقيق معها أو توقيفها ولو تحفظيا . أو تجميع الأدلة ضدها .
في الدول الديموقراطية التي تحترم فيها الشعوب مؤسسات الدولة و القانون لا يقع الخوض في مسألة هي من أنظار القضاء حتى يقول كلمته و لا يتم الحديث أصلا الا متى ثبت بالدليل القاطع ما يخالف ما تم القضاء به أما أن يظنّ أيّ كان بحصانته من التتبّع داخل أيّ مجتمع مدني فهذا شيء يسمى شريعة الغاب و ليس مجتمعا مدنيا . للذين سيمقتون كلامي انا أتقبّل ذلك لكني أتسائل أين المنطق في طريقة تفكيركم الأمر ليس حميّة و الانتصار لأي شخص بدون الوقوف على الحقيقة فالرجاء أن يتريّث الجميع في اصدار الأحكام المسبّقة و للّذين لا يفهمون آليّات العمل القضائي و التتبع العدلي أبسّط لهم بعض أبجديّاته :ان الضابطة العدلية و هي في هذه الحالة "القرجاني" تتولى معاينة الجرائم وتتولى البحث فيها بصورة مبدئية و خلال ذلك يمكن بطلب من الظابطة العدلية استصدار اذن قضائي في الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة لا تتجاوز في كل الحالات ستة أيام حتى يتم القيام بالأبحاث الازمة و الدليل على ذلك أنه يحتفظ بها بمركز الاحتفاظ ببوشوشة و بعد ذلك يحال على النيابة العمومية لتقرر بشأنه ما تراه على ضوء الأبحاث الأولية فاما بترك سبيله لعدم ثبوت قيام أي جريمة ضده أو توجه نحوه تهمة من أجل جريمة معينة و يحال على المحكمة المختصة ليقع محاكمته طبق نص الاحالة .وبالتالي فلكل من غلى قلبه من أجل المدونة فاطمة وعدم وضوح سبب الاحتفاظ بها أعلمهم أنها لا تزال في اطار البحث الأولي ولم يصدر ضدها أية تهمة بعد وهي بحالة احتفاظ و ليس ايقاف ومن المعيب الحديث من باب الجهل بحقيقة الأمور و تهويلها عن تقييد الحريات و الا كان الأمر نوعا من الذاتية و الغلط الواضح و التسييس المجاني لاجراء قانوني و بالتالي فان لم يقع اعلام المحامية بسير الأبحاث فذلك أمر بديهي لأن دور الدفاع يتحقق انطلاقا من توجيه التهمة على ضوء الأبحاث الأوّلية فأي دور للدفاع قبل ذلك معدوم فماذا اذا قررت النيابة عدم توجيه أية تهمة ؟
.وألفت النظر الى أنه يوجد قانون خاص يتعلق بالجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات الحديثة و أن الحريات داخل المجتمعات الحديثة تحدّها الظّوابط المعينة بالقانون الوضعي و لذلك يمكن المرأ نقد القانون وحتى انتقاده ولكن لا يجوز أبدا مخالفته . و لذلك من يظن أنه له الحق بقول ما يشاء فليسأل أهل الاختصاص في القانون أو ليطّلعوا ببساطة على نصوص القانون الوضعي بالرائد الرسمي للبلاد و يثقّفوا أنفسهم فلا يعذر أحد بجهله للقانون .أنا ليس لي أي انتماء سياسي أو حزبي وما أقوله موضوعي من وجهة نظري و أنا ومع اختلافي الشديد مع المدونة أرابيسكا انما أردت أن أبسّط وجهة نظر قانونية لما يحصل و ازالة بعض الفهم الخاطىء للقانون و آليات العمل القضائي التي يحدّدها القانون و للتأكيد على أن التدوين يجب أن تظل له ظوابطه والا صار التظليل و انتهاك المنطق و القانون هو السمة الغالبة فيه .
وفي الختام لكي لاتضحك بقية الأمم من جهلنا وقلة احترامنا لمؤسات الدولة التي لا ترادف أي حزب أقول" تريثوا ولا تتسرّعوا "...هههههههه لا مهواش كلام عادل امام أنا أعني ما أقول أنظروا لشيراك كان رئيسا سابقا وفرنسا التي حكمها تحاكمه بالعربي هذا اسمه علوية القانون و لم أسمع بوجود مدونين ملائكة يمشون في الأرض و هذا العالم الافتراضي له ظوابطه و من أدراكم لعل البنيّة يترك سبيلها لعدم كفاية الحجة .ما هذا المنطق الممجوج أو هي حرب استباقية على الطريقة الأمريكية . و للمندفعين لا لأصحاب الحسابات الضيّقة أقول ان أهمّ سمة للعيش داخل المجتمع المدني هو احترام القانون مادام قائما ومن لا تعجبه القوانين فهناك أساليب حضارية للتغيير أما الانحراف عن مقتضياته فالجزاء المقرّر به يبدو أمرا بديهيّا و ليعالج كل واحد فينا نقص الفهم عنده بالسؤال ثم ليتحدّث بعد ذلك .. و لكلّ من سيشتمني شكرا أنا من تابعي قوله تعالى "وادفع بالتي هي أحسن" وأرجو أن يعمّ بعض الخجل بقلوب بعض المدونين بهذه البلوغسفار لتسرّعهم في الحكم عوضا عن الاحساس بالحزن
.
Articles
