تشير بعض الدراسات إلى أن تونس قادرة على تجاوز عتبة 7% كنسبة نمو سنوية و هو ما يكفل التخفيض من نسبة البطالة و لكنه سيكون على حساب المواطن التونسي بصفة عامة حيث ستتسع الهوة بين الفقراء و الأغنياء، و ستتراجع الطبقة الوسطى و تنحسر، و ستتضائل القدرة الشرائية للمواطن. لذلك انتهجت الدولة سياسة تلازم البعدين الاجتماعي و الاقتصادي حفاظا على تماسك المجتمع التونسي و نسيجه الاجتماعي.
الحكومة التونسية متمسّكة بخيار و بمبدأ "تلازم البعدين الاجتماعي و الاقتصادي" لذلك و بالرغم من انفتاح البلاد و انخراطها التدريجي و المدروس في النظام العالمي الجديد، إلا أن الدولة متمسكة بالعديد من الأمور التي و إن كانت لا تتماشى و الاقتصاد المعولم و الانفتاح إلا أنه قرار لا رجعة فيه خدمة لمصلحة المواطن التونسي و خاصة ضعاف الحال. لذلك تتكبد ميزانية الدولة سنويا خسائر بملايين الدينارات من أجل مواصلة دعم العديد من القطاعات مثل دعم عدد من المواد الغذائية الأساسية، دعم المحروقات، دعم عدد من المواد المتعلقة بالبناء، توفير التلاقيح و المتابعة الصحية للمواطنين و خاصة الرضع و التلاميذ و ضعاف الحال، توفير التغطية الصحية لضعاف الحال و ذوي الحاجيات الخصوصية، دعم المؤسسات المشغلة لخريجي الجامعات..الخ
منقول من تعليق لديانا .
Articles
