عمد بعض المحسوبين على النشاط الحقوقي في تونس إلى تجاوز الحدود التي لا يمكن لأية معارضة في المجتمعات الديمقراطية أو السائرة على طريق النمو تخطيها.
ولقد كان المجتمع التونسي شاهد عيان في وقت ماض على أفعال أولئك الذين حرضوا واعتدوا على مقر ديوان السياحة التونسي في باريس ..
وكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بوكالات الأسفار لمقاطعة السياحة التونسية في محاولة يائسة منهم لضرب الاقتصاد التونسي وبالتالي حرمان آلاف الأسر التونسية من لقمة العيش.
لكن محاولات الفوضويين والمتطرفين باءت بالفشل.
ويكاد يكون نفس الأشخاص هم الذين رأيناهم هذه الأيام يتحركون بين العواصم الأوروبية لتشويه سمعة تونس والافتراء عليها لتعطيل عملية حصولها على صفة الشريك المتقدّم من طرف الاتحاد الأوروبي الذي تربطه ببلادنا إتفاقية شراكة دخلت حيّز التنفيذ منذ أكثر من عقد من الزمن.
وصفة الشريك المتقدم تتيح للاقتصاد التونسي حركيّة أكثر وانتشارا أوسع لدى نحو 450 مليون مستهلك أوروبي بموجب إتفاقية الشراكة التي احترم بنودها الجانب التونسي بما جعل الإنتاج الاقتصادي لكافة دول الاتحاد الأوروبي مروّجا في بلادنا بكامل الحرية.
إلا أنّ محترفي المعارضة الهدامة التي تمارسها عصابة اتخذت من الحريات وحقوق الإنسان غطاء لأعمالها الوضيعة ما فتئوا يروّجون الأكاذيب والافتراء على تونس لدى ما تبقى من بعض الأوساط الأوروبية التي مازالت مشدودة إلى فترات الاستعمار التي ولت بدون رجعة.
إنّ من يسمّون أنفسهم "حقوقيين" تحوّلوا إلى مستجدين لدى أسيادهم الأجانب لكي يعطلوا عملية حصول تونس على صفة الشريك المتقدم.
ومثل هذه المحاولة تعني ضرب الاقتصاد التونسي وتعطيل رواجه.
وحتى إن لم يفلح المتطرفون والمفسدون في مسعاهم هذا الذي يرقى إلى الخيانة فإن أي مواطن تونسي أبيّ يرفض مثل هذه السلوكيات التي ينبغي التصدي إليها بواسطة القانون الحامي للحريات وللديمقراطية من أعدائها الذين وصل بهم الشعور بعدم المسؤولية إلى حدّ ضرب الاقتصاد الوطني
ولقد كان المجتمع التونسي شاهد عيان في وقت ماض على أفعال أولئك الذين حرضوا واعتدوا على مقر ديوان السياحة التونسي في باريس ..
وكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بوكالات الأسفار لمقاطعة السياحة التونسية في محاولة يائسة منهم لضرب الاقتصاد التونسي وبالتالي حرمان آلاف الأسر التونسية من لقمة العيش.
لكن محاولات الفوضويين والمتطرفين باءت بالفشل.
ويكاد يكون نفس الأشخاص هم الذين رأيناهم هذه الأيام يتحركون بين العواصم الأوروبية لتشويه سمعة تونس والافتراء عليها لتعطيل عملية حصولها على صفة الشريك المتقدّم من طرف الاتحاد الأوروبي الذي تربطه ببلادنا إتفاقية شراكة دخلت حيّز التنفيذ منذ أكثر من عقد من الزمن.
وصفة الشريك المتقدم تتيح للاقتصاد التونسي حركيّة أكثر وانتشارا أوسع لدى نحو 450 مليون مستهلك أوروبي بموجب إتفاقية الشراكة التي احترم بنودها الجانب التونسي بما جعل الإنتاج الاقتصادي لكافة دول الاتحاد الأوروبي مروّجا في بلادنا بكامل الحرية.
إلا أنّ محترفي المعارضة الهدامة التي تمارسها عصابة اتخذت من الحريات وحقوق الإنسان غطاء لأعمالها الوضيعة ما فتئوا يروّجون الأكاذيب والافتراء على تونس لدى ما تبقى من بعض الأوساط الأوروبية التي مازالت مشدودة إلى فترات الاستعمار التي ولت بدون رجعة.
إنّ من يسمّون أنفسهم "حقوقيين" تحوّلوا إلى مستجدين لدى أسيادهم الأجانب لكي يعطلوا عملية حصول تونس على صفة الشريك المتقدم.
ومثل هذه المحاولة تعني ضرب الاقتصاد التونسي وتعطيل رواجه.
وحتى إن لم يفلح المتطرفون والمفسدون في مسعاهم هذا الذي يرقى إلى الخيانة فإن أي مواطن تونسي أبيّ يرفض مثل هذه السلوكيات التي ينبغي التصدي إليها بواسطة القانون الحامي للحريات وللديمقراطية من أعدائها الذين وصل بهم الشعور بعدم المسؤولية إلى حدّ ضرب الاقتصاد الوطني
Articles
