استأثر موضوع العنف المسلط على النساء بالاهتمام فى جميع بلدان العالم وهو يستدعى التصدى لهذه الظاهرة اللاانسانية التي تكرس التمييز ضد المرأة وتجردها من انسانيتها وتقصيها من أداء أدوارها في التنشئة الاسرية وفى العمل التنموى.
فهو لا يقتصر على الاساءة المادية المباشرة فحسب بل يشمل أشكالا أخرى من العنف المقنع كحرمانها من حقوقها في التعلم والمشاركة في الحياة العامة بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فاضافة الى تعزيز مكاسب المراة فى مجلة الاحوال الشخصية وتكريسها دستوريا ونشر التعليم على اوسع نطاق وتطوير مشاركة المراة فى الحياة العامة اذن الرئيس زين العابدين بن على بادخال تعديلات هامة على عديد المجلات القانونية الداعمة لحقوق المراة وتكريس المساواة بين الجنسين في كل الميادين كمجلة الجنسية ومجلة الشغل ومجلة الالتزامات والعقود والمجلة الجنائية فضلا عن اصدار مجلة حقوق الطفل وقانون حماية المسنين.
انه يقينا بأن سن القوانين الرادعة تبقى اجراءات منقوصة اذا لم تتعزز ببرامج عمل لاشاعة قيم التسامح والسلوكات المناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة انصرف الجهد فى تونس الى نشر ثقافة مجتمعية تقوم على مبادىء حقوق الانسان وهو موضوع يحظى اليوم باهتمام الدولة ومختلف مكونات المجتمع المدني لما تتطلبه مقاومة اشكال العنف من تعبئة كل الطاقات والجهود وتطوير الخطاب التربوى والاعلامي والثقافي لترسيخ صورة ايجابية للمرأة في المجتمع وتربية الاجيال على قيم الاحترام المتبادل والتعامل السليم بين الجنسين.
وفى هذا المجال كانت تونس سباقة الى وضع عديد البرامج التوعوية والاعلامية الهادفة الى نشر ثقافة حقوق الانسان وقيم المساواة والحداثة ومنها الخطة الوطنية لنشر ثقافة حقوق المرأة والاسرة في الريف وفي الحضر والبرنامج الوطني لاعداد الشباب للحياة الزوجية واستراتيجية نشر ثقافة حقوق الطفل.
http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=9501&Itemid=87