في مقدمة تقريرهم قالوا
»نحن مجموعة من الصحافيين خضنا تجربة العمل الإعلامي تحت قيادة سهام بن سدرين وإثر هذه التجربة المتفاوتة في المدة والمختلفة في المواقع أعددنا تقريرا حول ممارسات السيدة سهام بن سدرين التي تقدم نفسها للعالم عموما وللدول والمجتمعات الغربية بالخصوص على أنها مدافعة شرسة عن حقوق الإنسان ومضطهدة وضحية قمع ومحاصرة«.
وحول طبيعة التقرير يقول الصحافيون »لقد حاولنا توثيق التقرير بكل مصداقية لما تعرض له أفراد الفريق من معاملة مقرفة لا تمت بصلة للنضال الحقوقي... ونحن نسعى من خلال هذا التقرير إلى إيقاف عملية الاستغلال المنظم من قبل سهام بن سدرين لأنبل القيم الإنسانية في سبيل منافع شخصية فقد تعاملت معنا السيدة بن سدرين بطرق وأساليب تنم عن عقلية تجارية لا تمت لأخلاق النضال الحقوقي بأدنى صلة«.
شهادات حول التجاوزات
جاءت الشهادة الأولى على لسان الزميلة خولة الفرشيشي التي قالت »كان مناخ العمل يغلب عليه الاستبداد والتشنج حيث كانت بن سدرين وزوجها يفرضان علينا خطا تحريريا متشنجا يتماشى مع رأي السيدة وزوجها فحسب.«
وقد رفضت لنا عديد الأعمال لأنها خالفت »المنهج العام« دون أن يفسح لنا مجال للديمقراطية وتداول الآراء.
كما حرضتنا الإدارة على الخوض في مواضيع تدخل تحت طائلة الثلب والشتم وهي مواضيع مفتعلة وكيدية ضد أشخاص مقربين من السلطة وذلك لتصفية حسابات معهم وكان جزاء الصحفي الذي يرفض الانخراط في هذه الحملات السخرية و»معايرته« بأنه »خَوَّافْ«.
حقائق يطول شرحها
الشهادات الثانية قدمها الشاب الصحفي محمد ظافر عطي فقال: »عملت مع السيدة بن سدرين طيلة ثلاث سنوات على انجاز مشاريع أشرطة وثائقية حول قضايا عدة ولعلكم تتساءلون أين هذه الأشرطة.. الإجابة أن السيدة سهام بن سدرين كانت طوال هذه السنوات تبحث عن تمويلات بعنوان المشاريع من أجل جمع أكبر ما يمكن من المال لتنتجها فيما بعد وكان لها ذلك ثم تعاود الانتاج مرة أخرى ولا علم لي إلى حدّ اللحظة ماذا كان مصير أعمالي.
ربما أشعلت السيدة بن سدرين اندفاعي وطموحي الشبابي لتوهمني بمصداقيتها إلى أن اكتشفت منذ أشهر حقيقة ما تخفيه لقد اكتشفت حقائق لا بد من تقديمها كشهادة على ما يمارسه جزء من الساحة الحقوقية من تزييف للواقع وتهويل للأحداث ولهث وراء مصالح فردية ومتاجرة بأوجاع جزء من أبناء الشعب التونسي.«
استقالة من صحيفة الموقف والحزب الديمقراطي التقدّمي
بعد إدلائه بشهادته وإقراره بتعرضه للضغوط المادية والمعنوية من قبل حزبه أقدم الدكتور سامي نصر على تقديم استقالته من الحزب الديمقراطي التقدمي ومن صحيفة الموقف التي كان يعمل فيها كمحرر.
وقد جاءت شهادة الدكتور نصر لتؤكد ما كان قدمه زميلاه من سوء معاملة واضطهاد نفسي ومادي من قبل السيدة بن سدرين والتي قال إنها لم تتوان في إهانته والتحقير من شأنه أمام زملائه دون مراعاة لرتبته العلمية مستغلة في ذلك حالة البطالة التي عليها الشبان.
الفساد المالي
حسب الوثيقة الخاصة التي تحصلت »الصّباح« على نسخة منها فإنه من الصعب جدا تحديد قيمة التمويلات التي تحصلت عليها السيدة سهام بن سدرين فقد ذكر الصحفي صحبي صمارة أن الأنشطة التي تدعي السيدة بن سدرين القيام بها أو المشاريع التي تقترحها على المنظمات الأجنبية من الصعب حصرها وذلك نظرا لعدم وجود أية محاسبة مالية دقيقة لها أو للمنظمات التي تشرف عليها هذا إضافة إلى تعمدها مطالبة عديد المنظمات الأجنبية في نفس الوقت بتمويل الأنشطة والمشاريع ذاتها.
ويتحدث التقرير عن انتداب باحث قار بالمجلس الوطني للحريات والذي أقر منحه مرتبا شهريا قدره 450 دينارا تونسيا في المقابل تتقاضى هي تمويلا عن مرتبه بضعف الأجر الحقيقي الممنوح له أربع مرات.
بلغت مصاريف بعنوان اتصالات الأنترنات والفاكس خلال فترة لا تصل عن السنة (550 دولارا + 1500 دولار + 2200 دولار = 4100 دولار) بينما لا تتجاوز مصاريف الأنترنات بصفة دائمة في تونس 240 دينارا في السنة، أما الفاكس فمعلومه رمزي لا يفوق دينارا واحدا عن 10 صفحات.
الأمر نفسه بالنسبة لإيجار مقر المجلس إذ بلغ أجر المحل 3800 دولار في أقل من سنة بينما معين الكراء الحقيقي للمحل لا يتجاوز 80 دينارا تونسيا كل شهر.
ومنحت السيدة سهام بن سدرين من قبل منظمة (FDHM الأمريكية) مبلغ 30 ألف دولار بتاريخ 11 ديسمبر 2006 لتمويل نشاط المجلس ولكن لم يسجل أي نشاط.