عادل الدريدي عاد من جديد ، للتحيل طرق عديده .

«بونزي».. أسلوب تنفذه شركات محظورة عالميا للاحتيال وسرقة أموال التوانسه

حلم امتلاك ثروة مالية كبيرة له تأثير عجيب على نفسية الأشخاص، وقد يعمي البعض ويجعلهم ضحية سهلة لعمليات احتيال. هذا ما قام به مهاجر إيطالي يدعى تشالرز بونزي، أصبح أشهر نصاب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تمكن من تنفيذ واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال التي عرفتها أمريكا خلال عشرينيات القرن الماضي، وهو ما تقوم به في الوقت الحالي بعض الشركات بالمغرب.

تمثلت فكرة بونزي في اقتراض قدر معين من المال من أشخاص وثقوا به، وتقديم وعود بتشغيل ذلك المال مقابل إعادته في ظرف وجيز، فضلا عن نسبة أرباح محددة. وفي اليوم المحدد لإعادة المال وتقديم الربح كان بونزي يعود فعلا حاملا معه ما وعد به. لكن ما كان يجهله هؤلاء الأشخاص هو أن بونزي كان يمارس احتياله من خلال دفع مستحقات الأشخاص الذين وثقوا به من الأموال التي كان يحصل عليها من أشخاص جدد وعدهم بنفس الأمر. واستمر هذا المهاجر في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال من دون أن تنبته أي جهة لما يقوم به، حتى اللحظة التي تهاوت فيها المنظومة التي أقامها. العديد من الأشخاص ساروا على خطوات بونزي نفسها من خلال اتباع نموذج التسويق الهرمي، وهذا تحديدا ما تقوم به حاليا بعض الشركات العالمية بالمغرب.

هذه الشركات تعتمد على نموذج غير معتاد في التسويق لا يعتمد على الإشهار، ولا على فتح مقرات وفروع للشركة المعنية، ولا على وجود سلسلة كبيرة من الوسطاء. وللعمل كوكيل لديها لا يتعين سوى القيام بأمرين، أولهما الاشتراك مع تلك الشركات عبر اقتناء منتجاتها وخدماتها للاستعمال الشخصي أو لبيعها لأشخاص آخرين، وثانيهما البحث عن منخرطين جدد لدخول الشركة، يشترط في الغالب ألا يقل عددهم عن شخصين. ومن أجل إقناع فئات عريضة بالانخراط يرسم عملاء تلك الشركات أمام المنخرطين المحتملين أحلاما وردية، ويبسطون أمامهم قصص نجاح لأشخاص عاديين لا يختلفون في أي شيء عنهم (يكون العميل نفسه في أغلب الحالات هو قصة النجاح)، مقابل تقديم تعهد بتحقيق دخل مالي كبير يضمن الاستقلال المادي، وامتلاك السيارة الفاخرة، والسفر إلى أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلة، وكل ذلك في وقت وجيز قد لا يتعدى في أقصى الحالات ثلاث سنوات. 

وبالنسبة لهذه الشركات الجديدة التي ظهرت بالمغرب في السنوات الأخيرة فإن تحقيق الثروة الكبيرة هدف سهل وفي متناول الجميع، إذ يكفي فقط بيع منتجات الشركة واستقطاب منخرطين جدد لكي تحل جميع مشاكلك المالية. المطلوب للعمل لديها ليس بيع المنتوج لأول زبون تصادفه بالشارع، وإقناعه بضرورة اقتنائه، بل البحث عن كيفية إيصال فكرة هذا النوع الجديد من التسويق إلى أكبر عدد من الأشخاص، من خلال ترويج منتجات وخدمات الشركة المعنية، والعمل على إقناع أكبر عدد من الزبائن الجدد وجلبهم إلى الاشتراك في العمل لدى الشركة. هذا هو الأمر الوحيد المطلوب من كل شخص راغب في تحقيق الثروة في ظرف جد قياسي، شريطة أن يمتلك ذلك الشخص قدرا من الحماس، وشبكة قوية من المعارف، ولا يهم إن كان الأشخاص الذين سيسعى إلى استقطابهم مجرد أصدقاء أو أفراد من العائلة نفسها كالأخ أو الأب أو الأم أو العم. الأشخاص الذين انخرطوا في بيع منتجات الشركة يستطيعون الوصول إلى تحقيق أحلامهم من خلال تلقي عمولات على المبيعات التي يحققونها، فضلا عن عمولات إضافية عن المبيعات التي يحققها الأشخاص الذين استطاعوا إقناعهم بالانخراط. وتقدم تلك الشركات وعودا بتحقيق مكاسب مالية مهمة قد تجعل المنخرط الذي وثق في وعود الشركة يدخل نادي الأغنياء في ظرف جد وجيز قد لا يتعدى ثلاث سنوات.

هذه الوعود تجعل الضحايا غير قادرين على الانتباه لكون أموالهم التي يقدمونها لهذه الشركات يتم توظيفها، كما كان يفعل بونزي، من أجل تقديم العمولات والأرباح للمشتركين الأوائل. وقد جعلت العولمة هذا القطاع يتحول إلى أحد الأنشطة التي تنمو بسرعة مذهلة بكل دول العالم، وهو ما فتح الباب أمام البعض لاستغلال تسويق منتجات وخدمات لا قيمة لها بالمغرب، من أجل التمويه على ممارستها لمخططات التسويق الهرمي أو مخططات بونزي. ويتلخص عمل شركات التسويق الهرمي في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بعد ذلك بإقناع أشخاص جدد بشراء السلع والمنتجات نفسها ، ليقنع هؤلاء بدورهم مشتركين آخرين أيضا بالشراء وهكذا دواليك، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل المنخرط الأول على عمولات أكثر. 

ورغم أن البيع الهرمي محظور في المغرب، إلا أن الشركات الجديدة التي تنشأ تتحايل دائما من خلال إخفاء طريقة عملها وتستغل في الغالب التسويق الشبكي، غير المحظور، كغطاء لإخفاء أنشطتها الحقيقية. لكن أمام عدم معرفة المشتركين بعدم قانونية عمل الشركات فإنهم غالبا ما يجدون أنفسهم عالقين وسط دوامة البيع الهرمي ويسعون بدل ذلك لجلب ضحايا جدد حتى يتمكنوا من استرداد استثمارهم الأصلي، مما يصعب عملية اكتشاف هذه الشركات ومتابعتها قضائيا، ومنع سقوط ضحايا جدد في شباكها.

لدى إنجازنا هذا التحقيق تعرفنا على عدة شركات أجنبية تمارس أنشطتها في حرية تامة بعدد من مدن المغرب، وبعيدا عن أي مراقبة قانونية. البحث قادنا إلى التعرف على شركتين تمارسان نشاطهما بشكل واسع بالمغرب. الشركة الأولى تحمل اسم «وورلد جي إم إن» (Wورلد GMN) وتقدم نفسها على أنها مختصة في تكنولوجيا الاتصالات والاستثمار في الطاقة الشمسية. أما الشركة الثانية فتحمل اسم «كيونيت» (Qنيت)، وتختص هذه الأخيرة في تسويق باقة كبيرة من المنتجات، تضم بعض المستلزمات اليومية كالمواد الغذائية، إلى جانب المنتجات الصحية، فضلا عن تشكيلة من الساعات والمجوهرات «الفاخرة»، ومنتجات للتحكم في الوزن، والتغذية، والعناية الشخصية والمنزلية، ومنتجات الرفاهية وخدمات الاتصال، إضافة إلى توفيرها اشتراكات سنوية لقضاء العطل بالخارج وخدمة للتعلم عن بعد. وتقدم هذه الشركة نفسها على أنها تقدم باقة من المنتجات المبتكرة للرقي بمستوى الحياة، سيما ما تدعي الشركة أنها منتجات الطاقة، كقلادة إميزچوا Cهي Pيندانت 2  التي تبيعها الشركة بثمن باهظ، وتقول إنها توفر مجال طاقة هائل يقي من تأثيرات المجالات الكهرومغناطيسية التي تنتج عن المجالات الكهرومغناطيسية الناشئة عن الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف النقالة والأفران الكهربائية والمصابيح وأجهزة التكييف. وحسب شركة «كيونيت» يكفي وضع تلك القلادة حول العنق للشعور بالانتعاش وتجدد الحيوية، ورفع مستويات الطاقة والتناغم في جسمك، وحمايتك من الغبار الإلكتروني.

هاتان الشركتان نجحتا فعليا في استقطاب فئات عريضة من المغاربة للاشتغال لديها، والعمل على تسويق منتجاتها في هذا النوع من التسويق غير المألوف والجديد بالنسبة لفئات كبيرة من المغاربة، وذلك رغم كون إحدى تلك الشركات محظورة في عدد لا يستهان به من دول العالم. كما أن هاتين الشركتين تستغلان وجود شركات أخرى معروفة تشتغل في مجال التسويق الشبكي، تحظى بسمعة طيبة لدى المغاربة.

سبق لضحايا مغاربة لشركة «كيونيت» أن طرقوا باب يومية «المساء» شهر يونيو المنصرم، من أجل كشف الاحتيال الذي تمارسه بالمغرب. أحد هؤلاء أكد لزميلة بـ «المساء» بأنها تقوم باصطياد الضحايا الباحثين عن الربح السريع، الذين التحقوا بها وأدوا لها مبالغ مالية مهمة من أجل الحصول على قلادات أو أساور يدوية «تحمي من الأمراض وتجنب خطر بعض الفيروسات القاتلة». التقرير الصحفي ذاته أوضح أن قريب ضحية، توفيت مباشرة بعد عودتها إلى المغرب من ماليزيا، «إثر إصابتها بفيروس غامض»، أكد قائلا: «إن الشركة تغري الزبون، بالإضافة إلى الوقاية والعلاج من الأمراض، بالحصول على أرباح مالية خيالية في حال استقطابه زبائن جدد، وبالتالي تتمكن من تحقيق أرباح خيالية، على حساب الزبائن الذين تستغلهم في الوقت نفسه في إشهار 

منتوجاتها».

 «الادكاش»

الأمر نفسه المتعلق بتقديم منتجات فريدة من نوعها واستثنائية توظفه الشركة الأولى، «وورلد جي إم إن»، التي يقول القائمون عليها إنها أقوى شركة للتسويق فى العالم، تعمل في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. الشركة ذاتها تضيف كذلك أنها تمثل أقوى شركة للاستثمار في الطاقات المتجددة، وتمنح أرباحا يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية لعملائها. وتنشط هذه الشركة في قطاعين رئيسيين هما حلول الطاقة البديلة وتكنولوجيا الهاتف النقال، والاتصالات، والإعلانات.

كما تبيع هذه الشركة هاتفا يحمل اسم وعلامة الشركة وكمبيوتر لوحي من الحجم الصغير، تقول إنها من إنتاجها الخاص وتقوم بتطويرها بمصانعها بالصين. وتوفر لعملائها عدة تطبيقات من أجل إجراء المكالمات الهاتفية عبر الإنترنيت «Vويپ» مقابل اشتراك شهري. إلا أن الخدمة التي تميز هذه الشركة، وتحرص بشكل كبير على تسخيرها بشكل فعال لجلب منخرطين جدد هي خدمة الإعلانات عبر الهاتف تحمل اسم «الادكاش»، وهو برنامج مجاني يتم تشغيله على الهواتف النقالة للمنخرطين بالشركة، وعند تلقي مكالمة أو إجراء اتصال أو بعث أو تلقي رسالة نصية قصيرة يتم عرض إشهار لأحد المنتجات، ويحصل صاحب الهاتف مقابل ذلك على تعويض مالي يصل 5 سنت (100 سنت يساوي دولارا واحدا).

كما تعرض الشركة نفسها على المنخرطين المحتملين المشاركة في مشروع استثماري، تقول إنه ضخم، من خلال اقتناء ألواح شمسية للمشاركة في مشروع «باور كلاودس» (Pووير چلوودس). وتتمثل هذه الفرصة الاستثمارية في شراء لوحة شمسية تصل طاقتها إلى 245 واط، وتأجيرها بعد ذلك لمدة تصل إلى 20 سنة، وتعد الشركة بأن يحصل المستثمرون على مداخيل مالية قارة طوال فترة الإيجار بأكملها، بناء على ربح سنوي قيمته 14 في المائة من قيمة الألواح الشمسية.

ما يجعل الشركتين متشابهتان وإن اختلفت المنتجات والخدمات هو النموذج الذي تعتمد عليه في التسويق. فكلتا الشركتين تعتمدان على ما تقولان، إنه نموذج التسويق الشبكي أو التسويق متعدد المستويات، الذي يصعب في حالات عدة التمييز بينه وبين نماذج أخرى من التسويق تجرمها قوانين جل دول العالم، وتعتمد على الطرق نفسها، ويتعلق الأمر تحديدا بالتسويق الهرمي ومخططات «بونزي». لا تشترط الشركتان أن يكون الشخص الجديد الراغب في ترويج منتجاتها خبيرا في التسويق، ولا أن يمتلك محلا تجاريا، بل تكفي معرفته لشخصين على الأقل ممن «يرغبون في كسب المزيد من المال وتحسين حياتهم». بعدها يتعين على المنخرط الجديد الشروع في بناء فريقه الخاص، يضم فريقا على اليمين وفريقا على اليسار. لكن قبل الشروع في بناء الفريق، يتعين على المنخرط اقتناء باقة للاشتراك. شركة «وورلد جي إم إن» توفر 3 أنواع من الاشتراكات، مع الإشارة إلى أن قيمة العمولات التي يتلقاها الوكيل التجاري تختلف حسب نوعية كل اشتراك. الاشتراك الأول يحمل اسم «الأفيليت» بقيمة 39 دولار، ويخول الربح فقط من خلال طريقة وحيدة، وهي الحصول على نسبة من الأرباح مقابل المنتجات التي ينجح الوكيل في بيعها. أما الاشتراك الثاني فهو اشتراك «الماستر» بقيمة 639 دولار، والاشتراك الثالث يحمل اسم «باور ماستر»، وتصل قيمته إلى 1539 دولار. تقترح هذه الشركة عشر طرق للربح، وترتفع قيمة الأرباح بناء على نوعية «الباك» الذي اختاره الممثل التجاري.

بدورها، تقترح شركة «كيونيت» نموذجا مماثلا في تقديم العمولات لوكلائها. وقسمت الشركة طريقة التسجيل والانضمام إليها إلى ثلاث مراحل، الأولى تتمثل في تلقي دعوة من أحد وكلاء الشركة من أجل الانضمام، الذي يمد المشترك الجديد برقم يستطيع من خلاله الولوج ضمن قائمة الانخراط. بعدها يتعين تقديم مبلغ يصل تقريبا إلى 100 درهم كرسوم للتسجيل، وفي المرحلة الأخيرة يتعين شراء أحد منتجات الشركة، على ألا تقل قيمة المشتريات عن حوالي 6000 درهم.

وبعد شراء أي منتج من الشركة يصبح المشترك المحتمل عضوا ومندوبا لدى الشركة، ويحصل على عمولة حسب عدد الأشخاص الذين سينجح مندوب الشركة في استقطابهم للعمل ضمن فريقه. وتشترط الشركة بعد ذلك لتفعيل الاشتراك ضرورة إحضار شخصين وإقناعهما بالانخراط في الشركة وشراء منتجاتها، مقابل حصول المنخرط الأول على عمولة تصل إلى 300 درهم عن كل شخص ينجح في إقناعه بالانخراط في العمل مع الشركة.

منتجات مشبوهة

مدون نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي، قطع على نفسه العهد بالكشف عن الاحتيال الذي تمارسه هذه الشركات الدولية بالمغرب، وافق على الكشف عن ممارسات هذه الشركات عبر مدنا بمجموعة من الوثائق التي تمكن من جمعها وتثبت تورط تلك الشركات في ممارسات مشبوهة وخارجة عن القانون. هذا الأخير وافق على مدنا بتلك الوثائق مقابل عدم الكشف عن هويته «حتى لا يجلب على نفسه سخط بعض هذه الشركات» على حد تعبيره.

هذا المدون أوضح أن الملفات التي تمكن من تجميعها طوال عدة شهور من البحث تهم عددا من الشركات المتواجدة بعدة مدن مغربية وتمارس أنشطة «التسويق المباشر» أو «التسويق متعدد المستويات، كشركتي «كيونيت» و»وورلد جي إم إن» التي أكد أنها تمارس في واقع الأمر التسويق الهرمي المحظور. «ركزت في الأبحاث التي قمت بها على أنشطة شركة «كيونيت» ليس فحسب بسبب الاحتيال الذي تمارسه على طريقة رجل الأعمال الأمريكي «بيرنارند مادوف»، ولكن بسبب المنتجات المشبوهة التي تسوقها الشركة، وتقدمها على أساس أنها منتجات لـ «الطاقة»، بما في ذلك مجموعة منتجات «أميزكوا» التي تضم منتوجات « Cهيءپيندانت»  و» Bيوءضيسچ»، والتي تبيعها الشركة بثمن باهظ (يؤدي كل شخص يريد شراء أي منتوج أو خدمة من هذه الشركة في المتوسط 7000 درهم، كثمن للحصول على المنتوج والانخراط في الشركة»، يوضح المدون.

وبخصوص مصادره في الحصول على معلومات حول أنشطة تلك الشركات، أوضح هذا الأخير أنها «في الغالب ما تكون المعلومات التي يقوم بتجميعها من المواقع الرسمية لتلك الشركات، والفروع والمكاتب التي تنضوي تحتها، فضلا عن المعطيات التي يتم الحصول عليها من خلال اختراق المعطيات المتوفرة على حسابات بعض المجموعات على فيسبوك غير المتاحة لجميع المستخدمين. وفي بعض الحالات يمكن الحصول على معطيات حول أنشطة تلك الشركات انطلاقا من المصادر الحكومية الرسمية كالسجلات التجارية أو بعض المواقع الإلكترونية المحايدة»، يقول المدون الذي تحسر على غياب كتب ومراجع علمية كثيرة تمتاز بالجدية تتناول موضوع التسويق متعدد المستويات.

صعوبة أخرى في الكشف عن ألاعيب وحيل هذه الشركات تطرق إليها المدون، وقال إنها تتمثل في «شح في المعطيات والمعلومات التي تنتقد هذه المنظومة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام هذه الشركات لإغراق الشبكة العنكبوتية بمعطيات ومعلومات مغلوطة من أجل التستر على أنشطة الاحتيال التي تمارسها».

وعن الشركات التي يقول إنها تمارس التسويق الهرمي بالمغرب يقول المدون «استطعت أن أحدد بمدينة الدار البيضاء بعض الشركات التي تمارس الاحتيال عن طريق التسويق الهرمي، وتلك الشركات هي Qنيت  (المسجلة تحت اسم ىيدنيت بالمحكمة التجارية بالبيضاء)، و صMص Nيتوورك، إضافة إلى Wور(ل)د GMN. وهناك شركة أخرى تتخذ من العاصمة الرباط مقرا لها، وتحمل اسم Pاريس Mار Bيجووخ»»، قبل أن يستطرد، «الملاحظ هو أن هذه الشركات تمارس نوعا من التضليل من خلال تقديم معلومات مغلوطة وخاطئة. وتستغل هذه الشركات تلك المعلومات من أجل تقديم نفسها كشركات تمارس البيع المباشر والتسويق عبر العلاقات، وتحاول جاهدة بكل السبل دفع شبهة ممارسة التسويق الهرمي عنها»، يقول المدون. «فبالنسبة لأصحاب تلك الشركات، يكفي فقط بيع بعض المنتجات الحقيقية، حتى لا يقع تصنيفها ضمن خانة الاحتيال. في حين تعتمد تلك الشركات على عمليات الاستقطاب الكثيف لمنخرطين جدد، الذين يتوجب عليهم دفع قدر معين من المال تحدده الشركة قبل الاشتراك معها».

القانون المغربي، ومثل سائر قوانين دول العالم، يجرم عمليات التسويق الهرمي. ويحظر، في هذا الصدد، القانون رقم 31.08 الذي يحدد تدابير حماية المستهلك، والصادر بالجريدة الرسمية 7 أبريل 2011، كل أشكال البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي. وتنص المادة 53 منه على التالي: « يمنع ما يلي: أولا، البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات؛ ثانيا، اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين».

هذا الوضوح في النص القانوني المغربي يتم التحايل عليه من خلال ادعاء شركات التسويق الهرمي أنها تمارس التسويق الشبكي أو التسويق متعدد المستويات.